۱۳۸۸ مرداد ۵, دوشنبه

محكوميت وزير صنايع احمدي نژاد به تقلب در ثبت اختراع ديگران به نام خود

رسوایی دیگر برای دولت نهم
وزیر صنایع(علی اكبر محرابيان) در ثبت اختراع شخص دیگر به اسم خود
تقلب کرد و در دادگاه محکوم شد


دادگاه عمومي تهران، با صدور حكمي ضمن تاييد تقلب در ثبت اختراع اتاق امن، ‌دستور به تغيير نام مخترعان داد به‌دنبال شكايت فرزاد سليمي از موسي مظلوم و علي اكبر محرابيان(وزير صنايع) مبني بر ثبت اختراع او توسط اين دو نامبرده به نام خودشان، دادگاه براساس شواهد تاييد كرد كه اختراع «اتاق امن زلزله» پيش از آنكه به نام محرابيان به ثبت برسد، توسط شاكي اختراع و طراحي شده بود و شاكي، اين طرح را سال 82 به شهرداري تهران و سال 83 به مطبوعات ارائه داده بود. بر اين اساس دادگاه نتيجه گرفت كه مقامات وقت شهرداري تهران با دريافت طرح، آن را به نام خود ثبت كرده‌اند. در نهايت دادگاه حكم به بطلان ثبت اختراع به نام محرابيان و همكارش داد و حق معنوي اختراع را از آن فرزاد سليمي و محمود حسيني دانست. مقامات وقت شهرداري تهران، پس از ثبت اختراع سليمي به نام خود، كتابي با همين عنوان (اتاق امن) نيز منتشر كرده و اين اختراع را تحت آن معرفي كردند. براساس مدارك ارائه شده به دادگاه، فرزاد سليمي سال 1382 اين طرح را به شهرداري تهران و مركز مديريت بحران شهر تهران ارائه داد اما مقامات وقت شهرداري ظاهرا از آن استقبال نكردند و سليمي را به مؤسساتي نظير مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ارجاع دادند. سليمي و همكارش پس از آن، طرح خود را در مطبوعات منتشر كردند اما در كمال ناباوري شاهد مصادره طرح توسط مقامات وقت شهرداري تهران شدند. علي اكبر محرابيان پس از انجام آزمايش‌هايي روي طرح اتاق امن زلزله، آن را در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي به نام خود و موسي مظلوم ثبت كرد و سپس كتابي تحت همان عنوان به چاپ رساند. فرزاد سليمي و همكارش سرانجام براي احياي حقوق خود نسبت به اين اختراع، به دادگاه عمومي شكايت كرده و خواستار لغو ثبت اختراع به نام محرابيان و مظلوم شدند و دادگاه نيز تاييد كرد كه طرح به ثبت رسيده توسط محرابيان، تقليدي از طرح سليمي بوده و هيچ نكته جديدي نداشته است، بنابراين طرح تنها بايد به نام سليمي و همكارش ثبت شود. در اين حكم، ثبت اختراع به نام محرابيان و مظلوم باطل اعلام شد. به تازگي نيز دادگاه تجديد نظر اين حكم را تاييد كرد و آن را قطعي خواند. اتاق امن زلزله، سازه‌اي است كه با نصب آن در يكي از اتاق‌هاي منازل مسكوني، آن اتاق در برابر زلزله‌هاي شديد مقاوم مي‌شود. شاكي، اين طرح را سال 82 به شهرداري تهران و سال 83 به مطبوعات ارائه داده بود .

** داش محمودو ایول ...
cnm
اطلاعات كاملتر...
نگاهی تازه به مقابله با زلزله: اتاق امن
موسی مظلوم، محمود احمدی نژاد، علی اکبر محرابیان


قیمت پشت جلد:
22000 ریال

موجودی: در حال حاضر در انبار موجود نیست.

مشخصات کتاب
تعداد صفحه: 180
نشر: دانشگاه علم و صنعت ایران (12 اردیبهشت، 1385)
شابک: 964-454-488-9
قطع کتاب: وزیری
وزن: 500 گرم
رتبه فروش در آدینه بوک: #5305 (
پرفروش ترین ها)



پرسش های کلیدی کروبی از وزیر اطلاعات

پرسش های کلیدی کروبی از وزیر اطلاعات
حجت السلام والمسلمین مهدی کروبی در نامه ای خطاب به غلامحسین اژه ای وزیر اطلاعات ضمن انتقاد نسبت به برخورد دستگاههای امنیتی با بازداشت شدگان و وضعیت ناخوشایند نگهداری آنان و طرح پرسش هایی کلیدی، خواستار آزادی زندانیان و آگاه کردن مسولان و مقام های طراز اول کشور نسبت به شرایط حاکم بر کشور شده است. کروبی چندی پیش نیز در نامه ای به آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی بازداشت شدگان حوادث اخیر شده بود. دفتر کروبی همچنین با اعلام شماره تلفنی از خانوادها خواسته بود برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان با آنها تماس بگیرند.
متن نامه مهدی کروبی به وزیر اطلاعات که سایت سحام نیوز آن را منتشر کرده به این شرح است::

بسمه تعالي
حجت الاسلام‌و‌المسلمين جناب آقاي محسني اژ‌ه اي وزير محترم اطلاعات
با سلام و تقدير از زحمات شما و همکارانتان و دلسوزان وزارت اطلاعات اين روزها از آنچه که به ناحق بر مردم فهيم و با شعور ايران گذشت بسيار سخن گفتيم، ولي هنگامي که در اين ايام به گفت و گو با زجرکشيدگان روز‌‌هاي تلخ پس از انتخابات رياست‌جمهوري دهم که روزهايي را به جرم اعتراض به نتيجه يک انتخابات در زندان گذاراندند نشستم بسيار متاسف شدم از سرنوشتي که بر جمهوري اسلامي ايران مي‌گذرد. چنين بود که تصميم بر آن گرفتم تا با نگارش نام‌هاي از سر دلسوزي و دفاع از آرمان‌‌هاي بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران و خون پاک شهدا نکاتي را يادآور شوم.اما چرا شما را خطاب نامه دلسوزانه خود قرار دادم شايد بگوييد که بهتر بود به روساي سه قوه اعتراض و انتقاد خود را بيان مي‌کردم اما براي اين هم توضيحي دارم.
اول آنکه رياست محترم قوه مجريه را فردي برآمده از راي ملت نمي‌دانم و از انجا که دولت او را مشروع و قانوني نمي‌خوانم نام‌هاي هم به او نخواهم نوشت.
دوم آنکه جناب آقاي آيت الله سيد محمود‌هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه نيز در پايان دوران مسووليت خود به سر مي‌برد و اين روزها سخت مشغول روند انتقال مديريتي و چه بسا راحت شدن از هم و غم دنياست و
سوم آنکه جناب آقاي دکتر علي لاريجاني رياست محترم قوه مقننه نيز در مظان اتهام اصولگراياني است که او را به جرم آزاد انديشي به نقد مي‌کشند. پس چار‌هاي نبود جز انکه با شما به عنوان وزير اطلاعات کشور سخن بگويم.
از طرفي ديگر، اين را فراموش نمي‌کنم شما يک روحاني هستيد که سالها در قوه قضاييه حضور داشته و سوابق تان شما را فردي با تکليف و پايبند به اصول اعتقادي، ديني و قانون جمهوري اسلامي ايران معرفي مي‌کند.بنابراين جنابعالي که خود از دلسوزان نظام هستيد به خوبي به اين امر واقفيد که حفظ ثبات و امنيت نظام ريشه در تدوين برنامه‌‌هاي اطلاعاتي و امنيتي دارد که مبتني بر مصلحت عمومي جامعه و جلب رضايت احاد مردم براي حفظ منافع ملي باشد، اما آنچه که امروز شاهد آن هستيم با سوابقي که از شما عنوان کردم در تضاد وتناقض است.
اينک سيستم اطلاعاتي و امنيتي کشور به غير‌شفاف‌ترين و مخوف‌ترين ابزار براي سرکوب مردم تبديل شده است. هرچند که گلايه چنداني از شما نيست چرا که دستگاه‌هاي موازي گاه به نام اين وزارت خانه چنين اقداماتي را طراحي مي‌کنند ولي اين جاي بسي تاسف است که شما به عنوان وزير محترم اطلاعات هر بار نسبت به آن ابراز بي اطلاعي و سلب مسووليت مي‌کنيد و البته در مواردي اظهار داشتيد که اين اقدامات در حيطه اختيارات شما نبوده است. اينک دستگاه اطلاعات وامنيت با فراموش کردن مصلحت عمومي جامعه چنان عمل مي‌کند که به سختي مي‌توان از آن دفاع کرد و تنها بايد وجدان بيدار جامعه و شخص جنابعالي را به داوري دعوت کنم.آنچه که طي ماه‌هاي اخير بر مردم ايران گذشت آيا منطق با قانون و بر مصلحت منافع ملي بود.
آيا حوادث اخير تکرار همان ماجراي حمله وحشيانه به کوي دانشگاه و قتل‌‌هاي زنجير‌هاي از جمله کشته شدن آقاي فروهر و همسرش و قتل زهرا کاظمي نبود از آن حيث که هيچ گاه عاملان آن شناسايي نشدند و حتي پيگيري آن توسط مسوولان به فراموشي سپرده شد؛ اينک به نظر مي‌رسد که تاريخ در حال تکرار است. هرچند که اگر عوامل امنيتي و اطلاعاتي در سال‌هاي گذشته جهت حفظ و درک موقعيت نظام اسلامي وحقوق مدني مردم نسبت به شناسايي عوامل ريش‌هاي آن حوادث اقدام ميکردند و ريشه‌‌هاي فساد را مي‌خشکاندن ديگر شاهد تکرار حوادثي مشابه نبوديم.
عدم برخورد قاطع وزارت اطلاعات با عاملان حوادثي که در گذشته روي داد موجب آن شد تا يکسري عوامل خودسر رشد کرده و با خوراندن معجون وحشت و قدرت صرفا صورت مساله را پاک نموده و با استفاده از نجابت و گذشت مردم همه چيز را به فراموشي بسپارند تا اين آتش زير خاکستر و اين ميکروب خطرناک و ضد انساني و اين دمل چرکين در وقت مناسب و هرجا که قدرت ظهور و بروز پيدا مي‌کند بار ديگر جامعه را غافلگير کرده و چهره زشت و کريه خود را براي ايجاد رعب و وحشت و سرکوب مردم به نمايش بگذارد.
در چنين شرايطي است که هر حادثه غم انگيزي به مانند حوادث اخير روي دهد کسي مسوول انچه روي داده است نخواهد بود و همه از آن سلب مسووليت مي‌کنند. اين بر عهده وزارت اطلاعات است که عاملان اين حوادث را شناسايي و معرفي کند نه انکه با نمايش‌هايي خودساخته عاملان حوادث را به منافقين وتروريست‌هايي مجهوالهويه نسبت دهند.
چرا هيچ گاه اقداماتي که از سوي نيرو‌هاي تحت عنوان لباس شخصي‌ها و بسيج انجام مي‌شود مورد بررسي قرار نمي‌گيرد؟ چنين است که پس از روي دادن حادثه تلخ شهادت دختر بي گناه ندا آقا سلطان محمود احمدي نژاد در مقام رئيس دولت نهم به رياست قوه قضائيه نامه مي‌نوسيد و خواستار شناسايي عاملان قتل وي مي‌شود و يا انکه سرلشکر فيروز آبادي فرمانده کل نيرو‌هاي مسلح طي نگارش نام‌هاي به امام زمان (عج) از کشتار نيرو‌هاي تحت لواي خودش گلايه مي‌کند. اگر چنين باشد که هرگاه چنين حوادث تلخي روي دهند عامل آن هرگز شناسايي نخواهد شد و عوامل چنين حوادثي آزادانه زندگي کرده و البته تقويت هم مي‌شوند.
بنابراين اين وظيفه وزارت اطلاعات است که عاملان اين حوادث را شناسايي و يا از وقوع آن جلوگيري کند.جناب آقاي محسني اژ‌هاي متاسفم بگويم که درد‌ها بيشتر از آن است که اشاره شد. امروز دستگاه اطلاعاتي و امنيتي به مرکزي تبديل شده که شائبه‌هايي درباره عملکرد آن شکل مي‌گيرد. گاه احساس مي‌شود که مهم ترين دستگاه اطلاعاتي کشور آنچنان که بايد به رسالت خود عمل نمي‌کند و تمام توان خود را مصروف تنش‌‌هاي سياسي فعلي کرده است؛ گويا تنها ماموريت اين وزارتخانه اين است که در عرصه انتخاباتي تمام همت خود را براي حفاظت از يک فرد و حذف ديگران به کار بندد بي انکه پاسخگوي حوادثي که روي داده است باشد و در جهت احقاق حقوق تضييع شده مردم حرکت کند.
والاسفا که امروز دستگاه‌هاي موازي اطلاعات به بهانه عمل به رسالت دفاع از امنيت و ثبات نظام اقداماتي را انجام مي‌دهند که دل هر انساني را به درد مي‌آورد و جاي تعجب است که مسوولان اطلاعاتي کشور از آن بي‌خبر هستند و يا حساسيتي بدان نشان نمي‌دهند! امروز جوانان اين مرز و بوم را تحت عنوان نيروي امنيتي و اطلاعاتي کتک مي‌زنند و در بازداشت گاه‌هاي غيرقانوني نگهداري مي‌کنند و بدترين شکنجه‌ها روحي و رواني و رفتار‌هاي خشن را با آنها انجام مي‌دهند بي انکه پاسخگوي انچه تحت لواي نظام جمهوري اسلامي مي‌کنند باشند. اينک کار به جايي رسيده است که کساني که در زندان اوين به سر مي‌برند اين شانس حضور خود در اوين و گرفتار نشدن در بازداشتگاه‌هاي غير‌قانوني را رحمت خداوند مي‌نامند.
جناب آقاي محسني اژ‌ه اي آيا اين است رسالت امنيتي شما، که جوانان بي گناه ايراني را تنها به جرم اعتراض به انتخاباتي که نتيجه‌اش را قانوني و مشروع نمي‌دانند تحت عنوان نيروي امنيتي و اطلاعاتي در خيابان‌ها کتک زده و آغشته به خون به زندان‌ها منتقل کنند و ماهها بلاتکليفي را به آنان تحميل کرده و خانواده‌هايي را نگران سازنند. آيا اين است رافت اسلامي که دختران و پسران ما را در زندان‌ها به قتل برسانند و آن گاه از ارتکاب چنين جرمي سلب مسووليت کنند و آن گاه به مظلوم نمايي در دفاع از نيرو‌هاي خودسر و غير مسوول تحت لواي خود بپردازنند. آيا شما تاکنون به پشت در‌هاي زندان اوين و دادسراي انقلاب رفته‌ايد تا شاهد چشم‌‌هاي اشک بار مادران و پدران و يا همسران و فرزنداني باشيد که به دنبال کسب حتي کوچکترين خبري از زنده بودن عزيزانشان هستند؟
شما لحظ‌هاي خود را جاي آن پدران و مادران نگراني بگذاريد که اينک بيش از يکماه است که از فرزندان و يا همسران خود بي خبر هستند و آنگاه ماموران زندان اوين و دادسراي به جاي ياري رساندن به آنها براي رفع نگراني‌شان با پرخاشگري با آنان برخورد کرده و پراکنده‌شان مي‌کنند. تازه اين انچه است که پشت در‌هاي اوين مي‌گذرد و والاسفا که بسياري از خانواده‌ها حتي نمي‌دانند که فرزندان و يا همسرانشان در کجاي اين شهر نگهداري مي‌شوند و جاي تاسف است که امروز حتي مرجعي را نمي‌شناسند که بدان شکايت ببرند. چرا که قوه قضائيه سلب مسووليت مي‌کند و وزارت اطلاعات هم پاسخگو نيست.
آيا شما به عنوان وزير اطلاعات از سرنوشت کساني که مفقود شده‌اند و يا در زندان‌‌هاي غير رسمي کهريزک، شور آباد و سوله‌‌هاي اطراف شهر تهران نگهداري مي‌شوند خبر داريد؟ (به نقل از منابع موثق) آيا تاکنون بر رفتار‌هاي غير متعارف نيرو‌هاي نظامي و شبه‌نظامي با بازداشت شدگان قبل از انکه به زندان‌ها تحويل داده شوند نظارتي شده است؟ شما به عنوان وزير اطلاعات وجدان بيدار خود را به داوري دعوت کنيد و بگوييد که آيا گلوله گشودن به مردمي که اعتراضاتي ارام را برگزار کردند و بازداشت‌‌هاي گسترده انان، امري منطقي است.
آيا شما از اين رفتارها بي‌خبريد و يا اينکه شما هم به مانند ديگران مصلحت را بر پاسخگويي نمي‌دانيد؟ اين روزها اخبار ناگواري از تعداد كشته شدگان حوادث اخير به گوش مي‌رسد، ‌كساني كه هنوز خانواده‌هايشان از سرنوشتشان بي خبر هستند هرچند كه هيچ گاه از سوي مسوولان مربوطه آمار واقعي كشته شدگان حوادث اخير منتشر نشده است، ولي آيا شما نيز به عنوان وزير اطلاعات آمار دقيقي از كساني كه مفقود شده و كشته شده‌اند در اختيار نداريد؟ به نظر مي‌رسد كه مسوولان مي‌خواهند همواره به كتمان آمار واقعي كشته شدگان حوادث اخير بپردازنند ولي در هر صورت حداقل اجساد آنها را به خانواده‌هايشان تحويل دهيد.
من متاسفم باز بگويم از آنچه طي ماه‌هاي اخير بر مردم آگاه و فهيم ايران گذشت. اينك آنچه بر مردم ايران به ويژه زنان مي‌گذرد بسيار تاسف بار است، چنانچه همه شاهد آن بودند كه چگونه با باتوم به زنان حمله كرده و آنها را كتك زده و يا به داخل جوي‌ها پرت مي‌كنند، و والاسفا كه اين غم‌‌انگيز تر از آنچه است كه جنايتكاران صهيونيست با مردم مظلوم فلسطين انجام مي‌دهند چرا كه بنابر انچه كه در رسانه‌ها مشاهده مي‌كنيم حداقل صهيونيست‌‌هاي غاصب در برخورد با زنان ملاحظاتي دارند و اين هم به علت انعكاس بيروني رفتاشان است ولي متاسفانه ماموران جمهوري اسلامي ايران زنان را در مقابل چشم ديگران كتك مي‌زنند و گويي خود را نائبان بر حق خدا مي‌دانند كه گناهكاري را مجازات مي‌كنند واز انعكاس رفتارشان در دنيا و تاثيرش بر افكار عمومي جهاني ابايي ندارند.
شما در جايگاه مهم ترين وزير دولت هستيد و بايد پاسخگوي آنچه به ناحق بر مردم گذشت باشيد ولي متاسفم از اينکه هيچ گونه مرکزي از سوي نهاد‌هاي امنيتي و اطلاعاتي پاسخگوي مردم نيست و اين همان رفتاري است که از سوي قوه قضائيه نيز شاهد آن هستيم.شما بايد بدانيد که امروز اکثريت جامعه ما از اقشار تحصيل کرده هستند که با حقوق شرعي، قانوني و مدني خود آشنا مي‌باشند و همين حقوقشان را بدون کم و کاست مطالبه مي‌کنند. بنابراين من از شما به عنوان فردي که داراي سوابق مديرتي خوبي هستيد واينک نيز مسووليتي در اين دولت داريد سوال مي‌کنم که آيا مرکز و ستادي براي هماهنگي اقدامات موازي و گوناگون دستگاه قضايي و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه جهت پاسخگويي به مردم وجود دارد تا خانواده‌‌هاي بازداشت شدگان و آسيب ديدگان حوادث اخير براي احقاق حقوق خود بدانجا مراجعه کنند؟ آيا آنچه امروز در برخورد با اعتراض‌‌هاي آرام مردم و شهروندان انجام مي‌شود از برخورد‌هاي خياباني تا بازداشت‌‌هاي غير قانوني و يا بازجويي‌‌هاي قرون وسطايي و اعترافاتي که گرفته مي‌شود منطبق با قوانين اسلامي و جاري کشور و قواعد دموکراسي و فرهنگ حاکم بردنياي امروز است؟
من از شما مي‌پرسم که آيا زندان در جمهوري اسلامي ايران تعريف مشخصي دارد و يا اينکه مي‌توان مردم را در مسجد، مدرسه و زير زمين ادارات و وزارت خانه‌ها بدون انکه خانواده‌هايشان و وکلاي مدافع و حتي دستگاه قضايي در جريان باشند روزها نگه داشت و شکنجه روحي کرد؟ آيا به نظر جنابعالي با اين گونه برخورد‌هاي خشن و سرکوب مردم مي‌توانيم جوابگوي حق و مطالبات مردم خودمان و چامعه جهاني باشيم؟ ايا شما به عنوان وزير محترم اطلاعات به واقع از پشت پرده نيرو‌هاي لباس شخصي که آزادانه از هيچ کوششي جهت سرکوب مردم دريغ ندارند و روز به روز گستاخانه تر با مردم برخورد مي‌کنند خبر نداريد؟


جناب آقاي محسني اژ‌ه اي به نظر مي‌رسد که بار سنگين اين مسووليت بر دوش شماست که در اين مقطع تاريخي پشت پرده اين باند‌‌هاي قدرت که اعتقادي به جمهوريت نظام را ندارند برملا کنيد و تخم فتنه را بخشکانيد تا چنانچه وزير کابينه بعدي نبوديد با خاطر‌هاي خوش در اذهان مردم از اين وزارت خانه نقل مکان کنيد. هيچ گاه فراموش نکيند که ايران امروز با ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تفاوت‌‌هاي بسياري دارد. شما که بايد بهتر بدانيد ما در عصر ارتباطات قرار داريم و کوچکترين رفتار دروني ما انعکاس بيروني دارد.
بنابراين بدانيد که ديگر سر در زير برف کردن نتيج‌هاي را تغيير نمي‌دهد زيرا امروز مردم آگاه و هوشيار هستند و دنيا نيز چشم به ايران دوخته است. پس چرا بايد بهان‌هاي به دست دشمان بدهيم و يا کاري کنيم که مردم از نظام جمهوري اسلامي ايران سر برگردانند.
در آخر مي‌گويم از ما که گذشت اما خوب مي‌دانيد که ما به اسلام، ايران، ميراث گرانقدر امام (ره) و مردم کشور عشق مي‌ورزيم ولي شما براي انکه پاسخي براي وجدانتان، مردم، تاريخ و در قيامت داشته باشيد مسوولان و قدرت‌‌هاي بالاتر را از شرايطي که امروز بر کشور حاکم شده است آگاه کنيد. از سويي ديگر اين امري شايسته است که براي ر فع هر‌گونه شائبه‌هايي به شفاف سازي بپردازيد. هم خانواده‌هايي را از نگراني در آوريد و هم با توجه به انکه به مسائل پشت پرده دسترسي داريد و از شرايط شکننده کشور مطلع هستيد و امکان کالبدشکافي امور کشور در داخل و خارج برايتان مهيا است مردم را نيز در جريان واقعيت‌ها قرار دهيد و البته دنبال راه چار‌هاي براي خروج از بحران کنوني باشيد و الا مديريت روز‌هاي سخت رمضان، قدس، محرم و عاشورا و 22 بهمن برايتان دشوار خواهد بود.
نامه‌ام را با بياناتي از حضرت فاطمه زهرا (س) به پايان مي‌رسانم. آن حضرت در خبط‌هاي فرمودند: نخواستيم ولي بدانيد که پشت شتر خلافت زخم و بار آن کج است و اين بار با اين حال به منزل نمي‌رسد.
مهدي کروبي

جنبش راه سبز

۱۳۸۸ مرداد ۴, یکشنبه

آنهاحق دارند عصبانی باشند!

سرمقاله ی روزنامه ی آفتاب یزد
آنهاحق دارند عصبانی باشند!
ادبی - دست و پا زدن‌های عجیب چند رسانه پر سروصدا علیه ابوالفضل فاتح - از مسئولان رسانه‌ای ستاد انتخاباتی مهندس موسوی- ظاهرا یک نمونه است اما حاوی پیام جدی برای بسیاری از کسانی است که با بعضی افراد نیستند و به رقبای آنها، علاقمند هستند.
مجتبی واحدی سردبیر روزنامه ی آفتاب یزد در سرمقاله ی امروزاین روزنامه با عنوان «آنها حق دارند عصبانی باشند» ضمن طرح مطلب فوق آورده است آورده است:
تصور کنید همه انرژی خود را برای طراحی و پیاده نمودن یک سناریو صرف نموده‌اید و ناگهان با افشای یک دستور، سناریوی شما علیه خودتان به کار گرفته می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد چه حالی به شما دست خواهد داد؟
وضعیت فرضی فوق، حالِ واقعی برخی رسانه‌ها و تریبون‌داران حامی دولت و رئیس آن است. آنها در خیال خود، جشن گرفته بودند که سناریوی مشایی می‌تواند هفته‌های طولانی موجب سرگرمی رسانه‌ها شود و اذهان همگان را از برخی حوادث و حواشی دردسرساز ماه‌های اخیر منحرف سازد.
این خوش خیالانِ کم شانس، گمان می‌کردند با پررنگ کردن کنترل شده حملات به انتصاب مشایی، از شدت حملات به »منصوب‌کننده مشایی« به خاطر برخی ادعاهای اثبات نشده در ایام انتخابات کاسته خواهد شد و کسی هم به دنبال بررسی بعضی پرونده‌های پرحرف و حدیث از عملکرد مالی دولت نهم در سال‌های 85 و 86 ( و احتمالا 87) نخواهد رفت.
سناریونویسانی که تصور می‌کردند »تدبیر بندگان خطاکار« می‌تواند از »تقدیر الهی« جلوگیری نماید خود را برای برگزاری دیرهنگام جشن پیروزی پس از فراموشی حوادث تاسف بار انتخابات آماده می‌کردند. آنها پس از چند روز از آغاز پروژه، متوجه شدند که اصلاح‌طلبان دست طرف مقابل را خوانده‌اند و موضوع مشایی را جدی نگرفته‌اند.
جدی نگرفتن »سوژه معاون اول« از سوی اصلاح طلبان به معنی شکست کسانی بود که گمان می‌کردند سرگرمی اصلاح‌طلبان به این سوژه، موجب غفلت آنها از تعقیب اعتراضات و مطالبات انتخاباتی خواهد شد. اما ظاهراً »سناریونویسان« ناامید نشدند و تصمیم گرفتند‌برای سرگرمی مردم، خودشان به بزرگنمایی موضوع بپردازند. خبررسانی‌های متعدد و افشای »اسرار مگو« از داخل جلسات هیئت دولت، روش بعدی این طیف از اصولگرایان بود. آنچه نقشه سناریونویسان را به صورت شفاف »لو« داد آن بود که اعتراض‌های واقعی از جمله انتقادات صریح مراجع تقلید به اندازه برخی خبرسازی‌ها و خبررسانی‌های ظاهراً غیرتمندانه اما کنترل شده درون سازمانی، در رسانه‌های متعلق به سناریونویسان انعکاس نداشت.
ظواهر امر نشان می‌داد که این سوژه قرار است تا روزها و هفته‌های آینده به عنوان داغ‌ترین خبر کشور مورد توجه باشد.
اما اقدام نایب رئیس اصولگرای مجلس در افشای دستور کتبی عالی‌ترین مقام نظام برای برکناری مشایی، ناگهان همه محاسبات را برهم‌زد زیرا همه می‌دانند احمدی‌نژاد در این عرصه نمی‌تواند مانند سایر عرصه‌ها برای به کرسی نشاندن حرف خود به هر قیمت تلاش کند ولذا به زودی، این پروژه از عرصه رسانه‌ای کشور حذف خواهد شد. پس ظاهراً سوژه‌های جدیدی لازم است تا شاید هدف از حاشیه‌سازی پیرامون سوژه مشایی از طریق سوژه‌های جدید محقق شود. بر همین اساس، تعدادی رسانه - که بهترین نام برای آنها روزی نامه است - بار دیگر مرتکب تخلف صریح از قانون شده‌اند و البته همزمان با ارتکاب تخلف، وجود منافذی در سیستم اطلاعاتی و امنیتی کشور را نیز آشکار ساخته‌اند. این رسانه‌ها، به ادعای خود اتهاماتی را متوجه برادر همسر مهندس موسوی نمودند و گروهی دیگر نیز مسئول رسانه‌ای ستاد انتخاباتی موسوی را ازاتهام افکنی‌های مهرورزانه خود بهره‌مند ساختند. آنچه به عنوان اعترافات و اتهامات دستگیر شدگان در رسانه‌های خاص منتشر می‌شود نه تنها جای نگرانی ندارد بلکه در نهایت به نفع دستگیر شدگان واصلاح طلبان خواهد بود زیرا اقدام غیرقانونی رسانه‌های خاص و سکوت نهادهای رسمی در برابر این قانون شکنی‌آشکار،‌در واقع ثابت‌کننده ادعای گروهی از اصلاح طلبان مبنی بر وجود نوعی پیوند میان گروهی از سیاست‌پیشگان مدعی اصولگرایی- عمدتاً حامیان دولت- با برخی حوادث و اقدامات پس از انتخابات می‌باشد.
ادعای هماهنگ تعدادی از سایت‌ها و روزنامه‌های حامی دولت علیه مدیر عامل سابق ایسنا و اقدامات مشابه- که براساس اطلاعات دریافتی، در روزهای آینده صورت خواهد گرفت- نیز، از سناریونویسان مستأصل حامی دولت مشکلی حل نخواهد کرد. زیرا آنها در سال‌های گذشته هم، این روش شاهانه را در پیش گرفته بودند که »هرکه با ما نیست بر ماست و باید برود.
« نگارنده بر این باور است که آنچه رئیس رژیم سابق ایران در خصوص مخالفان خود گفت ناشی از روحیه‌ای است که هم اکنون در بعضی افراد دیده می‌شود. آنها چون همه چیز را متعلق به خود می‌دانند با اقدامات خود به دنبال تشویق مخالفان و منتقدان هستند که »اگر آسودگی می‌خواهید یا عرصه‌سیاسی ایران را ترک کنید یا خاک ایران را وگرنه...«‌‌
دست و پا زدن‌های عجیب چند رسانه پر سروصدا علیه ابوالفضل فاتح - از مسئولان رسانه‌ای ستاد انتخاباتی مهندس موسوی- ظاهرا یک نمونه است اما حاوی پیام جدی برای بسیاری از کسانی است که با »بعضی افراد« نیستند و به رقبای آنها، علاقمند هستند. فاتح را بسیاری از فعالان سیاسی دو جناح می‌شناسند. او بنیانگذار خبرگزاری ایسنا بود و در پایان سال‌ها فعالیت موفق و موثر در این خبرگزاری نوپا، پس از انتخابات ریاست جمهوری‌سال 84 مسئولیت را واگذاشت تا براساس بورس اعطایی جهاد دانشگاهی به ادامه تحصیل بپردازد. او در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری به ستاد موسوی پیوست و برنامه تبلیغاتی کم خرج اما موثر این ستاد را با همراهی گروهی دیگر از جوانان بی ادعا پیگیری کرد. با پایان گرفتن فعالیت‌های انتخاباتی، او عازم محل تحصیل خود - انگلستان - بود که به صورت ناگهانی با حکم ممنوعیت خروج از کشور مواجه شد. این حکم با پیگیری افرادی که هیچ یک از آنها وابستگی به جناح اصلاح طلب نداشتند لغو و فاتح با تاخیری دو هفته‌ای از کشور خارج شد.
دو هفته پس از خروج مدیر عامل سابق ایسنا از کشور، یکی از لابی‌کنندگان برای رفع مشکل فاتح، خبری را افشا کرد که امکان »کش دادن« سوژه مشایی را منتفی می‌کرد. این خبر صدور دستور کتبی رهبری برای برکناری معاون اول احمدی نژاد بود. سناریونویسان پروژه مشایی که از افشا کننده این خبر به شدت عصبانی شدند فرصت را غنیمت شمردند تا هم از فاتح انتقام بگیرند و هم از کسی که برای حل مشکل او، به رایزنی پرداخت و افشاگری اخیر او در خصوص دستور کتبی مقام رهبری، محاسبات سناریونویسان برای بهره‌برداری طولانی مدت از »سوژه مشایی« را برهم زد!
اما اتهام افکنی‌های طنز آلود برخی رسانه‌های حامی دولت علیه این مسئول رسانه ای ستاد موسوی، یک هدف دیگر را نیز تعقیب می‌کند. این هدف ارسال پیام شاهانه برای مخالفان و منتقدان بعضی سناریونویسان است که »هر کس دیدگاه این مدعیان اصولگرایی را قبول ندارد تا زمانی که دست از فعالیت برندارد از هیچ‌گونه امنیتی برخوردار نیست«.
به صورت خاص، اشخاصی مانند فاتح بایستی این پیام را بگیرند و برای آسودگی از خطرات مختلف، به ایران بازنگردند یا روزی به ایران برگردند که سیاست را برای همیشه ترک کرده‌اند!
این، همان پیامی است که مبدع آن هم‌اکنون سی سال است زیر خروارها خاک، پاسخگوی اقدامات و اظهارات خودپسندانه می‌باشد. او که مخالفان خویش را به رفتن از ایران تشویق می‌کرد این توفیق را نداشت که در خاک مقدس ایران دفن شود و قاعدتاً هر کس که به آن خصلت شاهانه مبتلا شود سرنوشتی غیر از این نخواهد داشت.
حضرات حق دارند عصبانی باشند اما ظاهراً یک نکته را فراموش کرده‌اند که صاحب این خاک و مُلک، کسی نیست جز ملت ایران؛ همان ملتی که در عین فروتنی، همیشه در برابر خودپسندان ایستاد و در آینده نیز خواهد ایستاد. پس ای کاش عصبانیت مفرط، چشم آقایان را بر بعضی حقایق نبندد که هم عرض خود را خواهند برد و هم ملت را به زحمت خواهند انداخت.

پیام تسلیت رضایی به خانواده روح الامینی

فرزند مشاور ارشد رضایی در اوین به شهادت رسید؛
پیام تسلیت رضایی به خانواده روح الامینی



سحام نیوز ــ محسن رضایی شهادت فرزند دکتر عبدالحسین روح الامین در زندان اوین را تسلیت گفت . در این پیام امده است : گرچه قلب مومن و ضمير متوکل جنابعالي نياز به تسليت ندارد ليکن بر خود فرض مي دانم تا مراتب همدردي خود را به مناسبت عروج غيرمنتظره فرزند دلبندتان، "محسن" ابراز دارم. اميد است خداوند متعال روح اين عزيز سفر کرده را در جوار رحمت واسعه خود مأوا دهد و اين مصيبت را مايه تعالي معنوي جنابعالي قرار داده، به شما و عموم بازماندگان به ويژه مادر مومنه و فداکار، برادران متعهد و خواهر ارجمندش، صبر، اجر و دوام توفيق کرامت فرمايد.

به گزارش سحام نیوز خانواده محسن روح‌الاميني خبر شهادت فرزند خود را دو شب قبل در يک تماس تلفني دريافت کرده‌اند و به آنها اعلام شده که براي تحويل جسد مراجعه کنند. دکتر روح الاميني پس از آغاز کار دولت احمدي‌نژاد به رياست انستيتور پاستور رسيد و در انتخابات اخير نيز از اعضاي حلقه اصلي مشاوران محسن رضايي بود. محسن، در تجمعات روز 18 تير دستگير مي‌شود و با آنکه به خانواده‌ي او اعلام شده بود فرزندشان به زودي آزاد مي‌شود، آنها شب گذشته خبر درگذشت او را دريافت کردند.

۱۳۸۸ مرداد ۳, شنبه

آیت‌الله بیات زنجانی:اگر اعترافی اخذ شود دلیل پاکی بازداشت‌شدگان است

آیت‌الله بیات زنجانی:
اگر اعترافی اخذ شود دلیل پاکی بازداشت‌شدگان است
دویچه‌وله
آیت‌الله بیات زنجانی ضمن دفاع از مواضع هاشمی رفسنجانی، وی و کروبی را از معدود سرمایه‌های انقلاب خواند. به گفته‌ی زنجانی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار، تخلف از قانون است. وی مشروعیت نظام را در گرو رأی مردم دانسته است.
آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی، یک مرجع تقلید شعیه و از نمایندگان دوره‌های گذشته‌ی مجلس ایران است. وی در سخنان خود پیرامون مواضع اکبر هشمی رفسنجانی در مورد رویدادهای اخیر پس از انتخابات که خبرگزار ایلنا آن‌را منتشر کرده است، با دفاع کامل از رئیس مجمع تشخیص نظام و مهدی کروبی، آنان را در زمره «یاران اصیل انقلاب» دانسته و منتقدان هاشمی را «سیلی‌خوردگان از امام» خوانده است.
وی در بخشی از سخنان خود، منتقدان هاشمی و کروبی را به شدت به باد انتقاد گرفته که «این افرادی که امروز مثل بلبل حرف‌هایی علیه شخصیت‌های انقلاب را می‌زنند اگر یک روز در زندان شاه بودند نه تنها خودشان را از دست می‌دادند حتی مکان امام (ره) و اسرار ایشان را لو می‌دادند و خیلی از مسایل را بیان می‌کردند.»
بیات «تخریب شخصیت‌های اصیل انقلاب» را تخریب قرائتی از نظام دینی می‌داند که آیت‌الله خمینی آن‌را پایه‌گذاری کرده است. به گفته وی، «وقتی آن قرائت از نظام دینی خراب شد، جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی تبدیل می‌شود و چیزی می‌شود مانند بسیاری از حکومت‌های التقاطی به نام اسلام».
بیات زنجانی در این بخش از سخنان خود، به جبهه‌ی کسانی می‌پیوندد که با روند کنونی، جمهوریت نظام را در خطر می‌دانند و معتقدند جریانی برگرفته از برداشت‌های تندروانه گروهی از اسلام که اتفاقا اعتقادی به جمهوریت نیز ندارند، تلاش می‌کند حکومتی اسلامی را جایگزین جمهوری اسلامی کنند.
این موضوع در مبارزات انتخاباتی سال ۸۴ نیز برجسته شد. زمانی که محمود احمدی‌نژاد برای نخستین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، گروهی از منتقدان او معتقد بودند که وی در سخنان خود در مورد حکومت، همواره از عبارت “حکومت اسلامی” به‌جای “جمهوری اسلامی” استفاده می‌کند.



«مشروعیت در گرو اعتماد مردم»
در نگاه هاشمی رفسنجانی که در نماز جمعه مطرح شد، مشروعیت نظام را مردم تعیین می‌کنند. این دیدگاه به شدت مورد انتقاد محمد یزدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. وی مشروعیت حکومت اسلامی را از آن خدا دانست و مردم را تنها تعیین‌کننده مقبولیت حکومت خواند. احمد خاتمی، عضو خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران نیز در تازه‌ترین سخنرانی خود، مشروعیت همه در نظام اسلامی را با ولی‌فقیه دانسته است.

بیات زنجانی در مقابل، تخریب‌کنندگان هاشمی را “مقلد ماوردی” نامیده و به جریان ردصلاحیت‌ها اشاره کرده است: «یکی از آقایان به خود من صراحتا گفت که ”اهل حل و عقد ۷ نفر هستند ما ۱۲ نفر“!!» به اعتقاد زنجانی، «”تغلب” مشروعیت را درست نمی‌کند و قدرت مشروعیت‌آور نیست. مشروعیت باید با اعتماد مردم به‌دست بیاید و با توصیه و استخلاف مشروعیت به‌وجود نمی‌آید.»


“اعترافات”
موضوع دیگری که در روزهای اخیر بارها در رسانه‌ها مطرح‌شده، احتمال پخش “اعترافات” دستگیرشدگان در حاشیه‌ی ناآرامی‌های اخیر در تهران است. بسیاری از منتقدان، استفاده از این شیوه برای اغنای افکار عمومی را شیوه‌ای “نخ‌نماشده” می‌دانند.

بیات زنجانی پا را از این حد فراتر می‌گذارد. وی که خود مرجع تقلید است، در خصوص مبنای شرعی و قانونی چنین “اعترافاتی”، به اصول ۳۲ و ۳۸ قانون اساسی ایران، در خصوص نحوه‌ی بازداشت افراد و شکنجه برای گرفتن اقرار و اعتراف، اشاره می‌کند. زنجانی می‌گوید: «هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون آن‌را معین می‌کند». وی در خصوص شکنجه تاکید دارد که «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و متخلف از این اصول طبق قانون مجازات می‌شود به همین دلیل اگر صدا وسیما این‌گونه اعترافات را پخش کند متخلف است و نیز اگر دستگاه قضایی در اخذ این اعترافات نقش داشته باشد نیز متخلف است.»
آیت‌الله بیات زنجانی مطرح‌شدن این دست موضوعات را موجب خدشه‌دارشدن «ذهنیت عامه مردم به انسان‌های خدوم» انقلاب ایران می‌داند. به گفته او «اگر اعترافی اخذ شود دلیل “بری” بودن و پاکی بازداشت‌شدگان است. با این‌گونه برخوردها نمی‌توان کسی یا اندیشه‌ای را محکوم کرد و من توصیه می‌‌کنم که آقایان اخلاق را رعایت کنند و هشدار می‌دهم که از انتقام خداوند بترسند و باید سرنوشت قدرت‌های بزرگ مانند شوروی برای آنها درس عبرتی باشد.»

طرح احمدی نژاد برای مادام العمر شدن ریاست جمهوری

طرح احمدی نژاد برای مادام العمر شدن ریاست جمهوری

سلام: درجلسه انتخاباتي مهمي كه با حضور محمود احمدي نژاد، مجتبي هاشمي ثمره، اسفنديار رحيم مشايي، غلام حسين الهام و برخي نمايندگان مجلس كه مورد اعتماد احمدي نژاد هستند، چون آقا تهراني و اسماعيل كوثري و چند تن از مسئولان مهم ستاد انتخاباتي محمود احمدي نژاد برگزار شده است، احمدي نژاد از قصد خود براي تغيير قانون اساسي خبر داده و گفته است كه هيچ معنايي ندارد رياست جمهوري در ايران دو دوره يي باشد و همانگونه كه نمايندگي مجلس در ايران نامحدود است، دوران رياست جمهوري هم بايد نامحدود باشد.



در اين جلسه انتخاباتي كه چند روز پيش از استعفاي مجتبي هاشمي ثمره از مقام مشاورت رياست جمهوري برگزار شده است، احمدي نژاد گفته است كه ماموريت همه طرفداران دولت به ويژه نمايندگان مجلس اين است كه زمزمه هاي تغيير قانون اساسي را سر بدهند.در اين جلسه غلام حسين الهام با طرح مباحث حقوقي و اسماعيل كوثري با طرح مباحث سياسي گفته اند كه در سال آخر رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني هم برخي نمايندگان در مجلس نطق كردند و گفتند كه مي بايستي شرايط قانوني براي حذف محدوديت دو دوره يي انتخابات رياست جمهوري فراهم شود اما افكار عمومي، احزاب و گروههاي سياسي ازاين ايده استقبال نكردند لذا طرح ياد شده در همان ابتدا مسكوت گذاشته شد.
احمدي نژاد پاسخ مي دهد اشتباه آنان اين بود كه طرح شان را پيگيري نكردند و مي بينيد كه تاوان آنرا هم پس مي دهند كه انشاالله در دوره دوم تمامي پست هاي سياسي و مراكز مهم مالي را كه در اختيار آنان است، از دست شان خارج مي كنيم و در اختيار خود خواهيم گرفت.
احمدي نژاد مي افزايد: البته آنان در انتخابات شوراي شهر دوم هم همين اشتباه استراتژيك را مرتكب شدند و در واقع با برگزاري آن انتخابات در حاليكه مي توانستند فضا را مديريت كنند، ولي اين كار را نكردند و يك سنگر مهم را از دست دادند و آن سنگر سكوي پرش ما به مراحل بعدي شد و اكنون به جايي رسيده ايم كه آنان ديگر از نظر سياسي مرده اند و كارشان تمام است. و البته اين سنگر هم سكوي پرش ما به مرحله نهايي خواهد بود.احمدي نژاد سپس به تجارب سياسي خود اشاره مي كند و مي گويد البته فكر نكنيد به اين راحتي به اينجاها رسيده ايم. كساني كه به ظاهر دوست ما هستند اما در پشت ديوار خانه مان « اشاره به مجلس » مي نشينند و طرح مي دهند كه مثلاً به بهانه تجميع انتخابات طول دوره رياست جمهوري بنده را كم بكنند تا شايد زودتر از دست من خلاص شوند، اما ديديد كه به نتيجه نرسيدند و نمي دانستند كه ما حالا حالا ها در خدمت آنان خواهيم بود. در اين لحظه حضار مي خندند و احمدي نژاد ادامه مي دهد اولين اشتباه در سياست آخرين اشتباه هم خواهد بود.
به نظر شما چرا هرچقدر به ما فشار آوردند كه يكي از نزديكترين همراهان حاضر در اين جمع « اشاره به مشايي » را از قطار دولت پياده كنيم، زير بار نرفتيم؟ چون اگر زير بار مي رفتيم داستان ادامه پيدا مي كرد و روياي كساني كه مي خواستند زمستان ٨٧ دولت را از اكثريت بيندازند تحقق پيدا مي كرد و شكست طرح آنان به خاطر ايستادگي ما بود وگرنه معلوم نبود اين دولت الان به چه سرانجامي رسيده بود.
احمدي نژاد مي گويد كساني بودند كه مي خواستند با اختياراتي كه با امضاي ما به دست آورده بودند با اين تصور كه از قدرت فراواني برخوردارند مسير پرونده هسته يي را عوض كنند ولي ديديد نتوانستند و ناچار صحنه را ترك كردند هرچند اكنون در جاي ديگري مشغول حفر سنگر براي مقابله با دولت اند و برخلاف قول و قرارها، كارهايي مي كنند كه قول داده بودند، انجام ندهند كه البته اين اقدامات از ديد ما پنهان نيست و ان را به حسابشان ميگذاريم.
احمدي نژاد به ماجراي كردان اشاره مي كند و مي گويد البته در جاهاي ديگري هم گفته ام و مي گويم من حاضر بودم جناب كردان را در كابينه دهم هم جا بدهم و اگر مجلس استيضاح نكرده بود قطعاً او اكنون وزير كشور باقي مانده بود چرا كه همه شما مي دانيد من در عزل و نصب مقامات دولت هيچ ملاحظه يي ندارم .
اما به همان ميزان هم كه از ناحيه خارج حتي آن بالايي ها يا قم به بنده براي عزل و نصب ها توصيه يا فشار وارد شود من زير بار نمي روم ومحترمانه مي گويم شما يا كاره يي نيستيد كه در اين صورت الزامي به پذيرش راي شما ندارم و اگر هم قانون به شما اجازه عزل و نصب داده است، خوب خودتان از اختيار قانوني تان استفاده كنيد چرا مي خواهيد بنده مايه بگذارم
درحاليكه به همكارانم اعتماد كامل دارم.احمدي نژاد مي افزايد: البته به شما بگويم من برخي از اين آدم ها را از عرصه خارج كرده ام، فعلاً با برخي مدار مي كنم تا موقع مناسب اش برسد و آنان را غربال خواهم كرد و يك سرندي را با سوراخ هاي ريز درست كرده ام كه آدم ها به اين راحتي ها نتوانند از آن عبور كنند. هركس از اين سرند عبور كرد دوست ما محسوب مي شود ولاغير!الهام پاسخ مي دهد كه اما تغيير قانون اساسي شرايطي دارد كه ممكن است با مقاومت مجلس مواجه شود.
احمدي نژاد مي گويد كه ما بايد ازتجارب دوستان مان در آمريكاي لاتين ياد بگيريم. مگر آقاي چاوز نبود كه با مقاومت وصف ناشدني همين تغييرات را در قانون اساسي خودشان اعمال كردند پس ما هم مي توانيم چنين اقداماتي را انجام دهيم فقط يك شرط دارد و آن هم نترسيدن است.بر اساس این گزارش احمدي نژاد به حاضران مي گويد
برنامه انتخابات رياست جمهوري دوره دهم به گونه يي مديريت شده است كه پيروزي ما درآن قطعي است و ما اهدافي بسيار فراتر از اين انتخابات درايم كه از جمله آن به دست گرفتن برخي مراكز مالي مهم نظير ... است
چرا كه هيچ دليلي ندارد چنين مراكزي خارج از اختيار دولت باشد.

۱۳۸۸ تیر ۳۱, چهارشنبه

پس لرزهای چیزی که تحت عنوان " قانون مدیریت خدمات کشوری " قبل از انتخابات و برای معلمان اجرا شد !


کمی مانده به انتخابات و با عجله بسیار ، برخی از احکام کارگزینی برای فرهنگیان و معلمان تحت نام " قانون مدیریت خدمات کشوری " زده شد و جالب آن که وزیر وعده داد تا پس از انتخابات این احکام شامل اصلاحات شود اگرچه تاکنون اصلاحاتی از قرار معلوم به عمل نیامده است !
این جا را بخوانید :
« روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در پی دستور مسئولین وزارت آموزش و پرورش مبنی بر لزوم پرداخت مبلغی بین 80 تا 160 هزار تومان تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به حساب فرهنگیان تحت عنوان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تمام روسای ادارات آموزش و پرورش و مسئولین کارگزینی‌های این ادارات با بسیج همه امکانات و تا نیمه شب مشغول صدور این احکام بودند تا بتوانند این مبالغ را به حساب فرهنگیان واریز نمایند و مدیران مدارس هم موظف شدند هرچه سریعتر این احکام را بدست معلمان برسانند » .
بقیه خبر را این جا بخوانید :
نگاه های انسانی وزیر آموزش وپرورش و مسئولان در آستانه انتخابات به معلم و دانش آموز ! جمعه یکم خرداد 1388 20:38
سخن معلم در پست های مختلف در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری مطالبی را ارائه نمود .
اخیرا بخشنامه ای به مدارس با عنوان " اعلام ساعات موظف تمام‌وقت معلمان مربيان رسمي و پيماني در سال 89- 88 ارسال گردیده است .
« اختصاصي ايلنا/
اعلام ساعات موظف تمام‌وقت معلمان مربيان رسمي و پيماني در سال 89-88
ادغام مدارس پيش دانشگاهي با متوسطه در سال تحصيلي جديد/ حد نصاب تشكيل كلاس‌هاي درس در هر كلاس حداكثر 40 نفر
ساعات موظف تمام وقت معلمان مربيان رسمي و پيماني در سال 89-88 اعلام شد. به گزارش خبرنگار ايلنا، بر اين اساس ساعت موظف هفتگي نيروهايي كه در فعاليت‌هاي موضوع اين برنامه اشتغال مي‌يابند بر اساس ماه 87 قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود و بر اساس قوانين مذكور ازتاريخ 31/6/88 تعطيل ساعات كار، مشمول افرادي كه از تاريخ مذكور به 20 سال خدمت آموزشي تمام وقت يا 50 سال مي‌رسند نخواهد شد. در اين بخش‌نامه آمده است با اشاره به ساعات موظف تمام وقت معلمان مربيان رسمي و پيماني در سال 89-88 آمده است، آموزگاران 28 ساعت در هفته، مربيان امور تربيتي مدارس ابتدايي، راهنمايي، متوسطه،‌پيش‌دانشگاهي، فني‌حرفه‌اي، كاردانش مراكز تربيت‌معلم، دانشكده‌ها و آموزشكده‌هاي فني حرفه‌اي 24 ساعت در هفته،‌دبيران 24 ساعت در هفته، دبيران شاغل در مراكز تربيت‌معلم داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس 20 ساعت در هفته، مدرسان مراكز تربيت معلم،‌دانشكده‌ها و آموزشكده‌هاي فني‌حرفه‌اي 20 ساعت در هفته، متصديان آزمايشگاه يا كارگاه 44-36 ساعت در هفته، مشاور تحصيلي 30 ساعت در هفته، مربي بهداشت مدارس 30 ساعت در هفته، مدير معاون تمام وقت ساعت آموزشگاه كه 10 ساعت آن تدريس موظف است. ادغام مدارس پيش دانشگاهي با متوسطه در اين بخش‌نامه همچنين تاكيد شده است: استمرار فعاليت دوره پيش‌دانشگاهي در مدارس روستايي و شهري با توجه به آماده‌سازي دانش‌آموزان براي آزمون سراسري 89-88 مطابق رويه جاري بلامانع است ، لكن روساي مناطق ترتيبي اتخاذ نمايند تا در سال تحصيلي 89-88 كلاس‌هاي دوره پيش‌دانشگاهي همراه با كلاس‌هاي دوره متوسطه تشكيل شود. همچنين حد نصاب تشكيل كلاس‌هاي درس در هر كلاس حداكثر 40 نفر است ».

به نظر می رسد از سال آینده مدارس پیش دانشگاهی تحت عنوان " ادغام " حذف خواهند شد !
اما نکته مهم تر ، حد نصاب تشکیل کلاس است که در جای دیگری به آن اشاره شده است .
و درحالی که یکی از محورهای استیضاح آقای علی احمدی همین دستور العمل نیروی انسانی بود اما ایشان بخشنامه شماره 2 را نیز به مدارس ارسال کرده اند !
این جا را بخوانید :
« /اختصاصي ايلنا/ براي سال تحصيلي 88-89 :
بخش‌نامه چارچوب ساماندهي 2 نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد
حد نصاب تشكيل كلاس درس دوره دبستان 36، راهنمايي 38، متوسطه 40 نفر است/ اجراي مقررات بازنشستگي عادي و پيش از موعد مقدمه ای بر ساماندهي نيروي انساني است/ 198 ميليارد تومان حداقل مبلغ ريالي اعتبار حق‌التدريسان است.
ایلنا: بخش‌نامه چارچوب ساماندهي 2 نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش براي اجرا در سال تحصيلي 89-1388 ابلاغ شد. به گزارش خبرنگار ايلنا، در اين بخشنامه كه به منظور مديرتي بهينه نيروي انساني آموزش و پرورش در چهار فصل كلي و 66 صفحه به كليه استان‌ها،‌شهرستان‌ها و واحدهاي آموزشي سراسر كشور ابلاغ شده است، سازماندهي واحدهاي سازماني، چارچوب ساماندهي و مديريت نيروي استاني،‌جايگاه فعاليت در برنامه‌هاي درسي و ساماندهي مراكز تربيت‌معلم و آموزشكده‌هاي فني‌حرفه‌اي و دانشگاه رجايي مطرح شده است. همچنين استمرار تسهيل در عملياتي شدن سياست راهبردي وزارت‌خانه‌اي متبوع،‌ارتقا، بهره‌وري و كيفيت استفاده بهينه از منابع ارزشمند انساني موجود، ارتقاء سطح كيفيت فعاليت‌هاي آموزش و پرورش، گسترش عدالت آموزشي و ايجاد وحدت رويه و حسن انجام امور مربوط به سازماندهي نيروي انساني از جمله اهداف بخش‌نامه چارچوب ساماندهي 2 نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش است. كليه فعاليت‌ها صرفاَ در چارچوب اين برنامه كه مجاز شناخته مي شود در اين بخش‌نامه در خصوص چارچوب ساماندهي و مديريت نيروي انساني با تشريح مقررات و سازمان‌ها و ادارات مجري برنامه سازماندهي، نحوه محاسبه نيروي انساني مورد نياز واحد آموزشي، مرجع تعيين ساعات موظف هفتگي كاركنان، پرداخت حق‌التدريس و طبقه‌بندي و اولويت‌گذاري فعاليت‌ها آمده است كه به كليه فعاليت‌هايي كه انجام آن مستلزم تخصيص نيرو به صورت موظف و يا غيرموظف (حق‌التدريس، خريد خدمات آموزشي، بهداشتي و فوق‌برنامه) باشد صرفاَ در چارچوب اين برنامه كه مجاز شناخته شده است مي‌بايست پذيرد و تمامي شيوه‌نامه‌هاي قبلي در خصوص بكارگيري نيروي انساني لغو و بلا اثر است. همچنين آمده است كه تراكم كلاس و نسبت دانش‌آموز به نيرو‌هاي آموزشي در مناطقي كه با كمبود فضاي آموزشي مواجه هستند با رعايت مجاز تراكم به گونه‌اي تنظيم شود كه نياز به تشكيل مدارس دونوبته به حداقل غيرقابل اجتناب در مناطق شهري تقليل يابد. صدور ابلاغ و گواهي‌ انجام كار براي افرادي كه از طريق مراكز غيردولتي با آموزش و پرورش كار مي‌كنند ممنوع است در ادامه صدور هر نوع ابلاغ و گواهي انجام كار براي افرادي كه راسا از طريق مراكز غيردولتي مرتبط با آموزش‌وپرورش نظير مهدكودك‌، پيش دبستاني، درمانگاه فرهنگيان، باشگاه‌ها خانه‌هاي معلم، مراكز مشاوره،‌مراكز آموزش از راه دور، انجمن اوليا و مربيان مدارس، مراكز آموزش بزرگسالان و نظاير آنها به گرفته مي‌شوند و نيز پرداخت هر گونه وجهي به عنوان حق‌التدريس، خريد خدمات يا حق‌الزحمه به افراد ياد شده، توسط ادارات آموزش و پرورش ممنوع مي‌باشد. حد نصاب تشكيل كلاس درس در دوره ي دبستان 36، راهنمايي 38، متوسطه 40 نفر است در مقابل تشكيل و استمرار مدارس در دوره‌هاي تحصيلي متخلف در سال تحصيلي 89-88 به صورت دوره‌اي ابتدايي، دوره‌ راهنمايي تحصيلي دوره متوسطه و دوره پيش دانشگاهي است كه در دوره ابتدايي حد نصاب تشكيل كلاس حداقل 24 نفر و حداكثر 36 در مناطق شهري و در مناطق روستايي و عشايري حداقل 15 نفر و حداكثر 28 نفر، همچنين در دوره راهنمايي حد نصاب تشكيل كلاس درس 25 نفر و حداكثر 38 نفر در مناطق شهري و 25 نفر و حداكثر 38 نفر در مناطق روستايي خواهند بود و در دوره متوسطه حداقل تعداد دانش‌آموزان در كلاس درس 25 و حداكثر 40 نفر در مناطق شهري خواهد بود. اجراي مقررات بازنشستگي عادي و پيش از موعد مقدمه بر ساماندهي نيروي انساني است در ادامه آمده است: بديهي است اجراي مقررات بازنشستگي عادي و پيش از موعد مقدمه بر ساماندهي نيروي انساني است و حتي‌الامكان از صدور ابلاغ تدريس به افرادي كه بعد از تاريخ 1/7/88 تا پايان دي ماه به شرايط بازنشستگي مي‌رسند خودداري مي‌شود. بيش از 198 ميليارد تومان حداقل مبلغ ريالي اعتبار حق‌التدريس سازمان آموزش و پرورش استان‌ها همچنين حداقل مبلغ ريالي اعتبار حق‌التدريس سازمان آموزش و پرورش استان‌ها در سال تحصيلي 89 ـ 88، 198 ميليارد و 198 ميليون و 983 هزار و 300 تومان است. و بر آورد حد اكثر ريالي خريد خدمات اموزشي سازمان هاي آموزش و پرورش استانها در سال تحصيلي 88-89 ؛ 849 ميليون و 424 هزار و214 تومان است پايان پيام
1388/4/24 - 12:29:16 کد خبر : 65443
در سال تحصیلی قبل وقتی شایعه تشکیل تشکیل کلاس های 40 نفره و به بالا قوت گرفت مسئولان و وزیر آن را تکذیب کرده و حتی سخن از برخورد اداری با مدیران متخلف راندند !
اما امسال آن را علنی کرده و به صورت یک بخشنامه آن را به مدارس ارسال کرده اند !
به عبارت دیگر ، در راستای اعمال تغییرات تدریجی ، مساله ای که قبلا جزء خط قرمز بود هم اکنون جزء برنامه شده است !
نکته بعد که امسال به آن اشاره شده است اعلام ساعات موظف برای گروه ها و طبقات شغلی مختلف و نیز استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری است .
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری می گوید :
« ماده 87 - ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات موظف، درطرحهای طبقه بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.
تبصره 1 - کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 11 ساعت) تقلیل دهند.
میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره 2 - دستگاههای اجرائی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
تبصره 3 - کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند.( ستاد مرکزی دستگاههای اجرائی مشمول این حکم نمی‌باشند)»
از سوی دیگر طبق اعلام رسمی ، همکاران بالای 20 سال و یا افرادی که سن آن ها به 50 سال رسیده است تقلیل ساعات نخواهند داشت !
به عبارت دیگر ، افزایش 20 تا 25 درصدی که با عجله و شتاب فراوان قبل از انتخابات تحت عنوان " قانون مدیریت خدمات کشوری " نام گرفت و شاید همان افزایش معمول با درصدی بیشتر باشد وارد فاز تازه ای شده است !
معلمان باید از مواد دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری پیروی کنند در حالی که به نظر می رسد اعمال ضرایب و درصد ها به درستی صورت نگرفته است !
و البته مهم ترین ایرادی که به همین ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری وارد است تناسب میزان حقوق و مزایا با میزان ساعات کار است .
به نظر می رسد بهره وری و کارایی از نظر برنامه ریزان و مسئولان در حضور فیزیکی خلاصه می شود و از نظر آن ها معلمان نیز کارمندانی هستند مثل بقیه و نه چیز دیگر !
در مجموع و با مشاهده عملکرد سامان دهی نیروی انسانی در بخش ۱ به نظر می رسد اجرای بخشنامه سریالی سامان دهی نیروی انسانی به آن اهدافی که آقای علی احمدی مانند بهره‌وري و كيفيت استفاده بهينه از منابع ارزشمند انساني موجود، ارتقاء سطح كيفيت فعاليت‌هاي آموزش و پرورش، گسترش عدالت آموزشي و ايجاد وحدت رويه و حسن انجام امور برای خود تعریف کرده اند امکان تحقق نخواهد داد !
این جارا بخوانید :
دستاوردهاي سامان دهي نيروي انساني وزير در بلند مدت مشخص مي شود ! سه شنبه دوم مهر 1387 18:35

این نگرش آزمون و خطا و درجا زدن باید اصلاح شود ...
سخن معلم