شرایط اعطای مجوز کافی نت؛ثبت مشخصات مراجعین تا ۶ماه/ذخیره اطلاعات دوربین مداربسته تا ۳ماه

ارائه خدمات به کاربران بدون ارائه مدارک هویتی معتبر ممنوع است ..متصدی مکلف است پس از رؤیت اصل مدارک هویتی معتبر و تطیبق عکس ، نام و نام خانوادگی ،نام پدر ، شماره شناسنامه ، محل صدور و کد ملی را دقیقا” ثیت نماید.

کلمه: اخیرا شرایط تازه ای برای اعطای مجوز کافی نت در مشهد اعلام شده است.

به گزارش پارسینه، متن کامل این شرایط از این قرار است:

۱_متقاضی باید دارای حداقل ۳۰ سال سن و متاهل باشد.

۲_ دارا بودن گواهی پایان دوره ICDL از مراکز معتبر یا تحصیلات مرتبط با رایانه ، شبکه و اینترنت و یا تایید کمیسیون فنی اتحادیه.

۳_نصب دوربین مدار بسته (مشخصات فنی دوربین توسط اتحادیه پس از اخذ تاییدیه از کمیته تخصصی تعیین خواهد شد )

۴_ واحد صنفی باید در حاشیه خیابان باشد.

۵_ واحد صنفی داخل پاساژ نباشد.

۶_ واحد صنفی داخل طبقه نباشد.

۷_واحد صنفی نزدیک مراکز آموزشی دخترانه نباشد

۸_واحد صنفی کاملا آکواریوم و دارای شیشه بیرنگ باشد به طوریکه داخل واحد صنفی از بیرون کاملا قابل رویت باشد.

۹_چسباندن هر نوع پوستر یا کشیدن پرده یا حصیر که باعث شود داخل مغازه از بیرون قابل رویت نباشد ممنوع است.

۱۰_نشستن زن و مرد حتی محارم کنار یکدیگر ممنوع است.

۱۱_از گذاشتن نام خارجی و اصطلاحات بیگانه جهت واحد صنفی جداخودداری نمایید.جهت انتخاب نام با دبیرخانه هماهنگی نمایید.

۱۲_داشتن کپسول ضد حریق و جعبه کمک های اولیه الزامی است .

۱۳_ساعت ورود و خروج مراجعان باید در دفتر مخصوصی ثبت گردد.

۱۴-ارائه خدمات به کاربران بدون ارائه مدارک هویتی معتبر ممنوع است ..متصدی مکلف است پس از رؤیت اصل مدارک هویتی معتبر و تطیبق عکس ، نام و نام خانوادگی ،نام پدر ، شماره شناسنامه ، محل صدور و کد ملی را دقیقا” ثیت نماید.

۱۵_متصدی مکلف به نگهداری اطلاعات مندرج در بند ۱۴ به مدت ۶ ماه و نگهداری اطلاعات دوربین مدار بسته به مدت ۳ ماه میباشد.در غیر این صورت مسئولیت قانونی خواهد داشت

چهره زشت نفرت

معلم یک کودکستان به بچه های کلاس گفت که میخواهد با آنها بازی کند . او به آنها گفت که فردا هر کدام یک کیسه پلاستیکی بردارند و درون آن به تعداد آدمهایی که از آنها بدشان میآید ، سیب زمینی بریزند و با خود به کودکستان بیاورند. 

فردا بچه ها با کیسه های پلاستیکی به کودکستان آمدند .

در کیسهء بعضی ها 2 بعضی ها 3 ، و بعضی ها 5 سیب زمینی بود.
معلم به بچه ها گفت : تا یک هفته هر کجا که می روند کیسه پلاستیکی را با خود ببرند .

روزها به همین ترتیب گذشت و کم کم بچه ها شروع کردند به شکایت از بوی سیب زمینی های گندیده . به علاوه ، آن هایی که سیب زمینی بیشتری داشتند از حمل آن بار سنگین خسته شده بودند .

پس از گذشت یک هفته بازی بالاخره تمام شد و بچه ها راحت شدند.
معلم از بچه ها پرسید : از اینکه یک هفته سیب زمینی ها را با خود حمل می کردید چه احساسی داشتید ؟
بچه ها از اینکه مجبور بودند ، سیب زمینی های بد بو و سنگین را همه جا با خود حمل کنند شکایت داشتند.
آنگاه معلم منظور اصلی خود را از این بازی ، این چنین توضیح داد :
این درست شبیه وضعیتی است که شما کینه آدم هایی که دوستشان ندارید را در دل خود نگه می دارید و همه جا با خود می برید . بوی بد کینه و نفرت قلب شما را فاسد می کند و شما آن را همه جا همراه خود حمل می کنید . حالا که شما بوی بد سیب زمینی ها را فقط برای یک هفته نتوانستید تحمل کنید پس چطور می خواهید بوی بد نفرت را برای تمام عمر در دل خود تحمل کنید ؟

نقل از : بهار بيست

3 هزار معلم جذب هنرستان‌‌ها مي‌شوند

وزير آموزش و پرورش گفت: از 26 هزار نيروي حق‌التدريسي كه در آموزش و پرورش استخدام مي‌شوند، 3 هزار نيرو جذب دبيرستان‌ها و هنرستان‌هاي كشور خواهند شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، حميد‌رضا حاجي بابايي در حاشيه نخستين گردهمايي مديران فني آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز 250 نفر از مديران مجرب و كارشناس به نيابت از 5 هزار و 500 مدير فني و حرفه‌اي دور هم جمع شدند تا جمع‌بندي از آينده هنرستان‌ها داشته باشند.
وي ادامه داد: در صدد گسترش فضا و تجهيز هنرستان‌ها به وسايل مورد نياز هستيم و اين همايش را در جهت ساماندهي مدارس فني و حرفه‌اي برگزار كرديم.
وزير آموزش و پرورش در خصوص استخدام 10 هزار نيرو افزود: امسال حدود 10 هزار نيرو وارد هنرستان‌ها مي‌شوند كه زمينه مناسبي براي تخصصي‌تر شدن هنرستان‌ها فراهم شده است.
وي خاطرنشان كرد: آزمون استخدام معلمان، مرحله دوم سمپاد و اعزام فرهنگيان به خارج از كشور در چند ماه آينده برگزار مي‌شود.
حاجي بابايي با اشاره به استخدام 26 هزار نيروي حق‌التدريس اضافه كرد: امسال 26 هزار حق‌التدريسي به استخدام آموزش و پرورش در خواهند آمد كه در ميان آنها 3 هزار نفر متخصص در رشته‌هاي تخصصي جذب دبيرستان‌ها و هنرستان‌هاي كشور خواهند شد و از اين 26 هزار نيروي حق‌التدريسي، 6 هزار و 300 نيرو داراي تخصص ويژه هستند.
وي در خصوص تجمع هنرجويان در چند روز گذشته تصريح كرد: مشكلات هنرجويان حل شده است و در حال حاضر مشكل خاصي وجود ندارد و معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري اعلام كرده است كه همه مشكلات اين افراد برطرف شده و ما هم توان خود را در جهت رفع سريع مسايل به كار مي‌گيريم.
وزير آموزش و پرورش افزود: اين هنرجويان به دنبال ايجاد امكانات براي ادامه تحصيل هستند و هماهنگي‌ انجام شده تا در پايان ارديبهشت دفترچه شركت در آزمون توزيع شود و همه ما در جهت رفع دغدغه آنها تلاش مي‌كنيم.

جزييات اهداء كا رت اعتباري 1/5 ميليون توماني فرهنگيان

آموزش نيوز : دكتر حاجي بابايي جزييات كارت اعتباري فرهنگيان را اعلام كرد.

به گزارش آموزش نیوز ، دكتر حاجي بابايي، وزير آموزش و پرورش گفت: 860 هزار فرهنگي رسمي و پيماني در سراسر كشور مي‌توانند در اولين روز از هفته معلم با مراجعه به ادارات تعاون آموزش و پرورش مناطق خود در سراسر كشور نسبت به ثبت‌نام كارت اعتباري 1/5 ميليون توماني خود اقدام نمايند.

وي اضافه كرد: اين كارت اعتباري 15 ميليون ريالي با سود 4% از طريق بانك ملي در اختيار فرهنگيان قرار مي‌گيرد و اقساط آن در زمان 2 سال از حقوق دريافتي آن‌ها كسر خواهد شد.

دكتر حاجي بابايي افزود: فرهنگيان مي‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي فرهنگيان در سراسر كشور و نيز فروشگاه‌هايي كه از طريق وزارت بازرگاني در سايت www.Epms.ir اعلام خواهد شد نسبت به خريد كالاهاي با كيفيت داخلي بدون واسطه اقدام نمايند.

وزير آموزش و پرورش در ادامه به برخي از مزاياي كارت اعتباري فوق‌الذكر نظير؛ افزايش توان خريد، گردش مالي و رونق اقتصادي، توسعه اشتغال و توليد، برقراري عدالت اجتماعي، حذف واسطه‌ها، توسعه‌ي تجارت الكترونيك و خريد اينترنتي و ... اشاره كرد و افزود: استفاده از اين كارت اعتباري براي فرهنگيان اختياري است و ميزان اقساط آن درصورت استفاده كامل ماه 70 هزار تومان تعيين شده است.

شايان ذكر است كه كارت اعتباري فوق‌الذكر به فرهنگيان بازنشسته نيز اهداء خواهد شد.

محکوم شدن دو لت در دیوان عدالت اداری

محکوم شدن  دو لت در دیوان عدالت  اداری

حقوق کلیه کارکنان و بازنشستکان دولت متناسب با نرخ تورم

 بسمه تعا لی

دادنامه

تاریخ دادنامه : 4/5/88                     شماره دادنامه : 377 الی 388

کلاسه پرونده 87/161 ، 826 ، 828 ، 730 ، 818 ، 728 ، 729 ، 731 ، 946 ، 162 ، 557 ، 87/193

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شکات : آقای حسین درخشنده – فرح اعظم کیانی نژاد – منصوره اسماعیلی – پروین حجتی – عبداله اعتمادی – مهوش مهینی راد – محمد حسین فخیمی – علی اکبر مخلدی رضایی – نورمحمد شاهمرادی – سید رضا رضویان – زین العابدین همدانلو

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت 39916 ه مورخ 7/3/1387 هیات وزیران

مقدمه : شکات به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند ، میزان اضافه حقوق سال 1387 بازنشستگان کشوری بر اساس بند 10 مصوبه 35095/ت39916 ه مورخ 7/3/1387 هیات وزیران برابر 10 درصد تعیین و اعلام گردیده است در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان تورم بیش از 19 درصد مي باشد.
 لذا با توجه به آنکه مفاد مصوبه مذکور با نص صریح ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 که مقرر داشته ، حداقل افزایش حقوق سالیانه به اندازه نرخ تورمی است که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته ، دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم ودر ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی ، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد ، مغایر بوده و فاقد وجاهت قانونی است . از این رو تقاضای ابطال بند 10 مصوبه فوق الذکر و اعمال نرخ تورم مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در تعیین اضافه حقوق سال 1387 دارد . مشاور و مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 160866/4871 مورخ 9/6/1387 ضمن تصویر نامه های شماره 47029/1802 مورخ 9/6/1387 حوزه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و 11507/ص/87 مورخ 6/7/1387 و 8854/ص/87 مورخ 28/5/1387 وزارت رفاه و تامین اجتماعی نموده است . اعلام داشته است .هماهنگونه که عنایت دارند ، تکلیف دولت به افزایش حقوق بازنشستگان تابع میزان اعتباری است که قانونگذار در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می نماید و بر این اساس در جزء (ب) بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 اعتبار مشخص برای این منظور در نظر گرفته شده است و دولت موظف است مبلغ مندرج در قانون بودجه را برای افزایش حقوق بازنشستگان میان آنها توزیع نماید . مطابق بند 24 مقرر شده است « ... ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر تعیین شد : ب –افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان 000/000/000/400/7 ریال ...» طبیعی است پرداخت مبالغ بیشتر از آنچه درقانون بودجه پیش بینی شده و افزایش بیشتر حقوق بازنشستگان قانونا امکان پذیر نبوده و انجام این اقدام منوط به تامین اعتبار می باشد .

 در نامه مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری آمده است ، با عنایت به قسمت اخیر ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری که بر افزایش حقوق سالانه در حد بودجه مصوب سالانه تاکید می نماید و با توجه به اینکه در جزء (ب) بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور ، اعتبار مشخصی برای افزایش مستمری بازنشستگان در نظر گرفته شده ، لذا میزان افزایش پیش بینی شده در بند 10 تصویب نامه فوق الذکر با توجه به اعتبار پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری را توزیع نموده است . طبعا تصویب افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران بیش از میزان 10 درصد موضوع بند 10 مورد اشاره ، موجب مغایرت با احکام مندرج در قانون بودجه کل کشور می گردید . در نامه مشاور معاونت و مدیرکل دفتر برنامه ریزی بیمه های اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است ، با توجه به بررسیهای بعمل آمده در سازمان بازنشستگی از آنجا که به موجب بند یک مصوبه مورد شکایت تطبیق حقوق بازنشستگان و وظیفه اعمال ضرایب افزایش 10 درصد مندرج در بند 10 این مصوبه به ارقام حاصله از اجرای مواد 109 و 110 قانون مزبور عملا میزان افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری بیش از نرخ تورم سال 1386 می باشد .

معهذا بلحاظ پوشش ضریب افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان و وظیفه بگیران بانرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ، مغایرتی وجود نداشته و می باید اجرای مواد قانونی یاد شده با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری شود که در این صورت این قبیل شکایات نیز منتفی خواهد شد . در نامه سرپرست اداره حقوقی قوانین و مقررات وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است ،

1- ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری بر خلاف آنچه شاکی عنوان نموده مقرر داشته که ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم این قانون در سالهای بعد از اولین سال اجرای آن حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد ، افزایش می یابد . محاسبه حقوق بازنشستگان بر اساس آنچه در قانون مدیرین خدمات کشوری مقرر گردیده ، مقدمه اعمال افزایش آن در سالهای بعد می باشد که هیات وزیران نیز در بند یک مصوبه مورد اعتراض ، صندوقهای بازنشستگی را موظف به اجرای آن نموده است

2- برای اجرای قسمتهای مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری مهلت های متفاوتی پیش بینی شده به عنوان مثال در خصوص موضوع این دادخواست( لحاظ نمودن نرخ تورم در ضریب حقوقی) دولت مکلف گردیده که بعد از اتمام سال اول اجرای قانون با توجه به نرخ تورم اعلام بانک مرکزی حقوق بازنشستگان را افزایش دهد ، لیکن از آنجا که سال اول اجرای این قانون در تاریخ 14/9/1387 خاتمه می یابد دولت تا این زمان فرصت دارد که به این تکلیف خود عمل نماید ، اعطای این مهلت منطقی است زیرا تطبیق وضعیت پرداختی بازنشستگان قانون جدید مستلزم صرف وقت زیادی می باشد . دز تبصره ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد میزان افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان این چنین عنوان گردیده که میزان افزایش ضریب ریالی حقوق این افراد با توجه به شاخص هزینه زندگی می بایست در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد . به این ترتیب و از آنجا که پیش از پایان سال امکان اعلام نرخ تورم سالانه توسط بانک مرکزی وجود ندارد ، هیات وزیران در ابتدای سال 1387 در بند 10 مصوبه مورد اعتراض ، جهت کاهش منشاء تورم به بازنشستگان و افزایش قدرت خرید ایشان به افزایش 10 درصدی حقوق ایشان اقدام نموده که فی نفسه هیچ مغایرتی با اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد تعیین حقوق بازنشستگان ندارد . هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و ثررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .

رای هیات عمومی

قانونگذار به منظور برقراری تعادل و توازن بین قدرت خرید مایحتاج ضروری کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نرخ تورم ، به شرح ماده 150 قانون برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی ،و فرهنگی جمهوری اسامی ایران ، دولت را موظف کرده است ، حقوق کلیه کارکنان و بازنشستکان دولت را متناسب با نرخ تورم و به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام
 می گردد ، افزایش دهد و در بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور نیز تاکید شده است که « دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات  کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجراء نماید » نظر به اینکه بودجه تخصیص یافته بابت افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان به میزان مندرج در  شق (ب) بند 24 قانون مذکور علی القاعده نافی هدف اصولی و احکام صریح قانونگذار در باب تکلیف دولت به افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران به میزان نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در هرسال و متضمن تفویض اختیار تعیین افزایش حقوق مذکور بدون رعایت ضوابط مقرر در حکم مقنن نیست ، بنابراین یند 10 تصویب نامه شماره 35095/39916 ه مورخ 7/3/1387 هیات وزیران که به موجب آن افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کششوری و نیروهای مسلح از ابتدای سال 1387 معادل 10 درصد و کمتر از میزان نرخ تورم تعیین شده است ، مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبه مزبور ابطال
 می گردد .

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

علی رازینی

كانون صنفي معلمان (طيف صنفي)

استخدام در آموزش و پرورش با فراخوان عمومی

آموزش نيوز : رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: فراخوان آزمون استخدامی آموزش و پرورش بر اساس نیاز استانها صورت می گیرد و تنها برخی از دارندگان مدارک کارشناسی در بعضی از رشته های تحصیلی می توانند در این آزمون شرکت کنند.
محمد تقی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه " افراد با چه مدارک تحصیلی می توانند در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کنند؟" گفت: هم اکنون در حال تدوین نهایی رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش استانها هستیم که براساس آن از رشته های تحصیلی خاصی برای شرکت در آزمون دعوت می شود.

آزمون استخدام 40 هزار نیرو در وزارت آموزش و پرورش خردادماه امسال برگزار می شود.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: بدنبال این هستیم که نیاز واقعی استانها را در این زمینه ارزیابی کنیم تا فراخوان جامع الشرایطی را در تمام استانها منتشر کنیم.

صابری همچنین درباره زمان فراخوان ثبت نام در آزمون مرحله اول گفت: دستور العمل ثبت نام آزمون تهیه شده وآن را به معاونت توسعه سرمایه نیروی انسانی ریاست جمهوری ارسال کرده ایم که به محض امضا و تائید در این مرجع، فراخوان عمومی اعلام خواهد شد

بازرسی وزارتخانه در خصوص اخراج آتنا تحقیق کند

اگر این خبر صحت داشته باشد مایه شرمساری همه فرهنگیان است.

به گزارش سایت های خبری روز شنبه هفته گذشته ، مدیر مدرسه راهنمایی نمونه نورالهدی شهر بندرعباس ، خانم (د )،  با جمع کردن دانش آموزان مدرسه از آنان خواست تا ارتباط خود را با یکی از دانش آموزان کلاس سوم  این مدرسه ، آتنا بهمنی، که مادرش به دلایل سیاسی زندانی است ، قطع کنند.

مطابق خبر منتشر شده ، خانواده بهمنی با مدیر مدرسه تماس می گیرند و مدیریت مدرسه راهنمایی نورالهدی این برخورد  را خواست مسولان بالاتر دانسته و گفته است  که با پا در میانی وی به این دانش آموز فقط اجازه داده  می شود که بدون شرکت در کلاسها،  امتحان پایان سال خود را بدهد و بعد از آن نیز از این مدرسه اخراج می شود.

آتنا کمتر از ۱۴ سال سن دارد و دانش آموز نمونه سه سال اخیر مدرسه  بوده است . روشن است که  مسئولیت فعالیت های پدر و مادر به عهده فرزند یا فرزندان نیست و  مجازات فرزندان به خاطر عملکرد والدین غیر قانونی است. آئین نامه انضباطی مدارس هم به مدیر مدرسه اجازه چنین برخوردی را نداده است.

حتی اگر این دانش آموز خود مرتکب تخلف انضباطی شده باشد ، باز هم محرومیت از کلاس و اخراج او  از مدرسه غیر قانونی است. تنبیه دانش آموزان مراحل و مراتبی دارد که از تذکر شفاهی شروع می شود و سنگین ترین تنبیه انضباطی ، انتقال دانش آموز به مدرسه دیگر است.

اشاره مدیر مدرسه به مقامات بالاتر این شائبه  را ایجاد می کند که این  گونه برخوردها رویه جدیدی است که از سوی وزارت آموزش و پرورش اتخاذ شده است.

وظیفه دفتر بازرسی و نظارت آموزش و پرورش ودفتر وزیر است که سریعا در مورد این خبر تحقیق نموده ودر صورت صحت با مدیر خاطی و آمران برخورد قانونی صورت گیرد و این گونه اقدامات  رسما و به صورت علنی محکوم شود .

شير زاد عبداللهي 

اصل خبر را در اين جا ببينيد:
اخراج دختر 14 ساله سما بهمني، فعال حقوق بشر از مدرسه

 

اخراج دختر 14 ساله سما بهمني، فعال حقوق بشر از مدرسه